أقول : إن أريد بمنع صحّته ، أنّه لم يرو بسند صحيح ، كذّبهم تصحيح الحاكم [ 1 ] وغيره له ، حتّى إنّ الذهبي على نصبه ، وابن حجر على تعصّبه ، اعترفا بصحّة كثير من طرقه كما سبق [ 2 ] . وإن أريد عدم إفادته اليقين بالصدور ، لعدم كونه متواترا عندهم ، فمتّجه في الجملة من حيث حصول الشبهة في الإمامة عندهم . ولكن الحقّ أنّه لا محلّ لمنع تواتره ، لاستفاضة طرقه بينهم - فضلا عنّا - استفاضة توجب أعلى مراتب التواتر عند من أنصف . وقد اعترف السيوطي - كما عرفت - بتواتره ، وكذلك ابن الجزري ، حتّى نسب منكر تواتره إلى الجهل والتعصّب [ 3 ] . وأمّا عدم ذكر البخاري ومسلم له فغير عجيب ؛ إذ كم أهملا أخبارا صحيحة عندهم واستدركها أصحابهما . ولست ألومهما على إهمالهما لهذا الحديث الصحيح المتواتر ، لا لمجرّد عدم موافقته لمذهبهما ، بل لرعاية ملوك زمانهما وهوى قومهما ، والناس على دين ملوكهم ! وبهذا تعلم عذر السجستاني وأبي حاتم !

--> وأعرف بالرواية والحديث والجرح والتعديل ، ومن راجع مصنّفات ابنه ك « الجرح والتعديل » و « علل الحديث » تبيّن له ذلك . [ 1 ] انظر : المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576 و 4577 . [ 2 ] راجع الصفحة 321 وما بعدها من هذا الجزء . [ 3 ] راجع الصفحة 321 من هذا الجزء .